هەڤاڵ رێکار ئەحمەد لە دیدارێکی هەفتەنامەی ئاڵای ئازادی دا

ئاڵای ئازادی: مافی چارەنووس وەک چەمکی سیاسی چۆن پێناسە دەکەیت؟

رێکار ئەحمەد: مافی چارەنووس (right of self-determination) وەک چەمک و زاراوەیەک لە بواری سیاسەتی نێودەوڵەتی و زانستی سیاسیدا ، ئاماژەو مافێکە بۆ هەموو کۆمەڵێک کە ناسنامەێکی جیاوازی هەبێت، وەک نەتەوە، گەل یان کۆمەڵێکی ئەتنیکی، لەپێناو بڕیاردان لە خواستەکانیان و بەرفراوانکردن و گەیشتن بە باشترین شێوازی مافەکانیان، بەبێ گوشارو دەستتێوەردانی دەرەکی.

لەو روانگەیەوە دەکرێ بڵێین کە مافی چارەنووس چەمکێکی فەلسەفی سیاسیە، مافێکی سەرەتایی هەر نەتەوەو کۆمەڵێکە بۆ هەڵبژاردنی سیستەمی بەڕێوەبردن و دیاریکردنێکی سەربەستانەی داهاتووی خۆی، بەڵام هێندێک پێیانوایە کە مافی چارەنووس تەنیا بۆ ئەو نەتەوانە دەکاردەکرێ کە بەدرێژایی مێژوو لەسەر خاکی خۆیاندا ژیاون و ئارەزوومەندانە جێگۆڕکێیان نەکردوە و لە زێدو نیشتمانی خۆیان دوور نەکەوتوونەتەوە، بەوهۆیەوە بڕیاردانی چارەنووس وەک مافێک نادرێت بەو گەل و نەتەوانەی کە بەزۆرەکی خاکی دیترانیان داگیر کردبێت یان لە ناچاریەوە لە خاکی دیتران گیرسابنەوە، چونکە راستیەکەی مافی چارەنووس لە دوایین وێستگەدا مافێکی بنەڕەتیە بۆ گەیشتن بە سەروەری و سەربەخۆی ئەو نەتەوەو ولاتانەی کە داگیرو دابەشکراون.

ئاڵای ئازادی: مێژووی مافی چارەنووس لە کوێ دەست پێدەکات؟ ئایا لەو ڕێیەوە وڵاتان بە سەربەخۆیی گەیشتوون؟

رێکار ئەحمەد: دەکرێ بڵێن مافی چارەنووس لەوکاتەوە چەکەرەی کردوە کە خەڵک دژ بەو فەرمانڕەوایانە راوەستاون کە بەناوی خواوە ستەم و زۆرداریان لەخەڵک کردوە، خەڵک و سامانی وڵاتیان بە موڵکی تایبەتی خۆیان زانیوە، بەتایبەتیش لە سەدەکانی ناوەڕاستدا، راستیەکەشی چەمکی مافی چارەنووس بۆ ساڵی 1527 دەگەڕێتەوە، بەڵام لەبەیاننامەی سەربەخۆیی ئەمریکا لە ساڵی ١٧٧٦ خرایە واری کرداریەوە، دواتریش لە ساڵی ١٧٨٩ لەپەیماننامەی مافی مرۆڤ لە فەرەنسا چڕتر کرایەوە و پێداگری لەسەرکرا. هەروەها لە ساڵانی ١٨١٠ تا ١٨٢٥ کاتێک وڵاتانی ئەمریکای لاتینی سەربەخۆیی خۆیان وەرگرت، سەرۆکی وڵاتەیەکگرتوەکانی ئەمریکا لەترسی ئەوەی کە وڵاتانی ئەوڕوپا دەست لە کاروباری وڵاتانی ئەمریکای باشوور وەرنەدەنەوە، لە ساڵی ١٨٢٣ لە لێدوانێکدا لەرەوانگەی بنەمای مافی چارەنووسەوە، ئامادەیی وڵاتەکەی بۆ پێشكەشکردنی هاوکاری سەربازی و ئەدەبی بۆ وڵاتە تازە سەربەخۆکان راگەیاند. دواتر کاتێک لە کۆنگرەی سۆسیالیستی جیهانی بۆ یەکێتی کرێکاران لە ساڵی ١٨٩٦ جەخت لەسەر مافی چارەنووس کرایەوە ناڕوونی لەگەڵ خۆیدا هێنا، نەدەزاندرا کە ئایا مەبەست لە سەربەخۆیی گەل و نەتەوەکانە یان چینی کرێکار یان گەیشتن و جێبەجێکردنی سۆسیالیستی دیموکراتی لە جیهاندا، بەڵام کاتێک یەکێتی سۆڤێت لەگەڵ دامەزراندنیەوە مافی چارەنووسی وەک پرنسیب و مافێک بە رەوا زانی بۆ یەکلایی کردنەوەی ئاشتیانەی کێشەی ئەو نەتەوانەی کە هێشتا بە ئازادی و سەربەخۆیی نەگەیشتوون، پێناسەیەکی روونتری وەرگرت، هەروەها لە یەکەمین جەنگی جیهاندا، کاتێک ویسلۆن، سەرکۆماری وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا رایگەیاند کە ئەوان لە پێناو ئازادی ئیتالی، سلاڤ و پۆلۆنی و چیکەکان بۆ رزگاربوون لە دەستی بیانی و داگیراکاران دەجەنگن، مافی چارەنووس شکڵ و فۆڕمێکی نێونەتەوەیی وەرگرت. هەروەها لە دووەمین جەنگی جیهاندا لە ١٨-٨-١٩٤١دا رۆزفێلت، سەرۆکی ئەمریکا و چەرچل سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا جەختیان لەسەر مافی چارەنووسی گەلان کردوە. دواتر لە ساڵی ١٩٥٠ کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان داوای لە لیژنەی مافی مرۆڤ کرد کە راسپاردە سەربارەت بە رێگەو شێوازی جێبەجێکردنی مافی چارەنووس دەستنیشان بکات. لە ١٦-١٢-١٩٥٢ بڕیاری ٦٢٧سەبارەت بە مافی چارەنووس دەرچوو، داوا لە وڵاتانی ئەندام لە رێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکان کرا کە ئەو مافە بۆ گەل و نەتەوەکانی دیکە بسەڵمێنن و رێزی لێبگرن. لە 14-12-1960 بڕیاری ١٥١٤ سەبارەت بە سەربەخۆیی نەتەوە و وڵاتە داگیرکراوەکان دەرچوو. ئیدی لەوکاتەوە تا ئەمڕۆ دەیان بڕیارو راسپاردەی دیکە سەبارەت بە مافی چارەنووس لەلایەن رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکانەوە دەرچوون، ئەوەش پشتیوانی و هاندەرێکی باش بووە بۆ ئەو نەتەوەو وڵاتانەی کە داگیرکراون یان بە زۆرەکی بە وڵاتانی دیکەوە لکێندراون، بەڵام دەکرێ بڵێین کە لە دوای ١٩٩٠ دەکارکردنی ئەو مافە لەزۆر شوێنی جیهاندا بەرچاوتر بووە، لەو رێیەوە دەیان گەل و وڵات بە سەربەخۆیی گەیشتوون. دوایین نموونەش باشووری سودانە کە لەم مانگەدا وەک دەوڵەتێکی سەربەخۆ دەناسرێ و بە ئەندام لە رێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان وەردەگیرێ.

من الممكن أن يعد نشوء مبدأ تقرير المصير وتطوره تاريخياً ردة فعل ثورية على مفهوم الحق الإلهي devine right الذي قامت عليه أنظمة الحكم في العصور الوسطى إذ كان إقليم الدولة وسكانه يعدان معاً ملكاً خاصاً للحاكم، الذي له بمقتضى سيادته المستمدة من حقه الإلهي أو ما يدعوه جان بودان: «السلطة السامية غير المقيدة بالقانون»؛ إذ يمارس سلطته عليهما معاً بصفته مالكاً شرعياً. فإذا تصرّف بجزء من الإقليم شمل تصرفه سكان ذلك الجزء الذي يرتبطون به ويخضعون لمصيره نفسه، ومع تطور الأوضاع ومرور الوقت، تولد رد الفعل على المفهوم الديني للدولة. فنمت وترعرعت فكرة أن السلطة إنما تكمن في الشعب الذي يتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير شكل الحكم الذي يرغب فيه والدولة التي يود الانتماء إليها.وإذا كان الرجوع إلى مبدأ تقرير المصير قد استهل في العام 1526م فإنه لم يجد تطبيقه الفعلي إلا في بيان الاستقلال الأمريكي المعلن يوم 4تموز 1776م وبعدها في وثيقة حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789م في فرنسة. ولما حصلت المستعمرات الإسبانية والبرتغالية في أمريكة الجنوبية على استقلالها في المدة من 1810-1825م خشي الرئيس الأمريكي مونرو أن تلجأ الدول الأوربية إلى التدخل في شؤون دول أمريكة الجنوبية، فأصدر عام 1823 تصريحاً تضمن حق تلك الدول في تقرير المصير. كما تعهد تقديم الدعم الأدبي والعسكري لحكوماتها التي قامت استناداً إلى هذا المبدأ. وفي تطور موازٍ نال مبدأ تقرير المصير في أوربة زخماً ضد طغيان الملوك والطبقات الحاكمة. ذلك أن الثورة الفرنسية التي أطلقت المبدأ في أوربة لم تكن تطلقه ضد حاكم أجنبي كما أنها لم تستهدف توحيد الشعوب. فالمسألة تتعلق بالأفراد والشعوب والأمم التي من حقها أن تتمتع بالحرية وأن تقاوم الاضطهاد وأن تحدد أوضاعها الداخلية والدولية. وهكذا وجدت فكرة الاقتراع العام Universal Suflrage. وكانت النتيجة المنطقية لذلك هي ديمقراطية الحكم وانبثاق مفهوم جديد لمبدأ تقرير المصير.

أدى انتشار الديمقراطية إلى تقليص دور تقرير المصير ومضمونه في الثلث الثاني من القرن التاسع عشر بسبب اللجوء إليه وسيلة لتحقيق الأماني القومية للأمم national aspiration. ذلك أن القومية vationalism هي رابطة روحية تجد التعبير عنها في اتحاد الأفراد في الأصل وفي التراث المشترك من تاريخ وثقافة وعقائد وما إلى ذلك. وأن دول ذلك الوقت مثلما هي عليه الدول في العصر الحاضر لا تعدو أن تكون بصورة أو بأخرى مزيجاً من ثقافات وأجناس مختلفة. تكونت بفعل عدة عوامل تراكمت على مر التاريخ، بعبارة أخرى إن الأصل في الدول أنها تألفت من خليط من أمم قومية. ومن ثم فإن تطور الديمقراطية ونمو مشاركة الجماهير في الحياة العامة في القرن التاسع عشر حرك الأماني القومية لكل أمة داخل الدولة حتى سمي ذلك القرن عصر «مبدأ القوميات» principle of nationalities، وصار مضمون تقرير المصير ضرورة تحقيق التوافق بين الدولة والأمة. وبكلمة أخرى صار معناه حق الأمم في تقرير مصيرها. ومما يؤكد هذا الاتجاه الذي اختطه مفكرون من أمثال «مازيني» أن إعلان حق الأمم في تقرير مصيرها لم يعط الاهتمام الكافي لحق الشعوب المستقلة في أن تقرر شكل الحكم لديها بل اكتفى بتأييد حق الشعوب المناهضة لسيطرة أجنبية في تقرير مصيرها وتكوين دولها القومية.

أما أول إشارة يسارية لمبدأ تقرير المصير فقد جاءت في التصريح الصادر عام 1896 عن المؤتمر الاشتراكي العالمي لاتحاد العمال. إلا أن غموض نصوص التصريح أثار التساؤل حول من المخاطب به هل هي الأمم؟ أو طبقة العمال؟ أو الانتماء العمالي من أجل عزل الآخرين؟ كما لفّ الغموض من ناحية أخرى معنى تقرير المصير ذاته. فهل المقصود به استقلال الشعوب؟ أو سمو طبقة العمال؟ أو تحقيق الديمقراطية الاشتراكية العالمية؟

أما الدولة السوفييتية فقد تبنت منذ مولدها حق الأمم في تقرير مصيرها مبدأ أساسياً للتسوية السلمية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، كما أنها كانت تعده أساس سيادتها بصدد القوميات. إذ لا يقوم موقفها في هذا المجال على الدفاع عن مبدأ القوميات بصورته التقليدية وإنما تعطي مبدأ تقرير المصير أساساً أكثر عمقاً وأوسع مدى حين تقرن مسألة القومية بمسألة التحرر من الاستبعاد الامبريالي [ر. الامبريالية] لشعوب المستعمرات [ر. الاستعمار] والبلاد التابعة.

أسهم انفجار تصارع القوى القومية، الذي انتقل إلى القرن العشرين من القرن السابق في إشعال نار الحرب العالمية الأولى. فقد جاء في رد الحلفاء على استفسارات الرئيس الأمريكي ويلسون Wilson أنهم يقاتلون من أجل حرية الإيطاليين والسلاف والبولونيين والتشيك واستقلالهم من السيطرة الأجنبية، مما دفع ويلسون إلى التصريح في عدد من خطبه الصارخة بوجهة نظره فيما يتعلق بحق تقرير المصير القومي بقوله: «ليس من الجائز مقايضة الناس بين سيادة وأخرى كما لو كانوا أموالاً منقولة أو حجارة لعب، وأن الشعوب لا يسيطر عليها ولا تحكم الأبناء على موافقتها وأي تسوية إقليمية تنتج من هذه الحرب يجب أن تكون لمصلحة الشعوب ذات العلاقة». وإذا كان المعنى الذي قصده «ويلسون» بعبارته السابقة قد أثار جدلاً فقد كان الفارق عظيماً بين ما قاله وما طبق فعلاً من قوله. فقد تأكد من مؤتمر السلام بفرساي الذي اختتمت به الحرب العالمية الأولى فقدان الحماسة لتطبيق حق تقرير المصير كما تعارض تطبيقه مع مصالح الدول المنتصرة.

ومن ثم، وبفعل إصرار الزعماء الذين مثلوا الامبراطورية البريطانية، على عدم الاعتراف بمبدأ تقرير المصير أساساً يستند إليه في ترتيب تغييرات في السيادة على الإقليم في مواجهة أولئك الذين كانوا يمثلون الأقاليم البريطانية المتخصصة بالحكم الذاتي حُذِف المبدأ من عهد عصبة الأمم مع أن الرئيس ويلسون كان قد ضمنه نقاطه الأربع عشرة المشهورة [ر. ودرو ويلسون]. بل إن ويلسون نفسه عاد وأقر لاحقاً أنه حين تحدث عن تقرير المصير لم يكن يعلم عن «القوميات»، ومن ثم فإنه قرر بأن تطبيق هذا المبدأ يقتصر على شعوب الأقاليم التي انفصلت عن الامبراطوريات المهزومة، في أوربة دون سواها. ففي غير أوربة ابتدع نظام الانتداب[ر].

غير أن مبدأ تقرير المصير لم ينتهِ، فقد عاد للبروز من جديد حتى إبان الحرب، وكان على الحلفاء في هذه الحرب العالمية الثانية أن يلتزموا احترامه. ففي تصريح الأطلسي Atlantic Charter الصادر يوم 14 آب 1941 عن روز فلت وتشرشل أعلن الزعيمان بعض المبادئ التي تقوم عليها سياسة بلديهما حاضراً ومستقبلاً. وكان واضحاً أن المبدأين الثاني، الذي ينص على الرغبة في عدم إحداث تغيرات إقليمية ضد رغائب الشعوب والثالث الذي ينص على حق جميع الشعوب في اختيار أشكال حكوماتها، أنهما يتناولان مبدأ تقرير المصير. إلا أن الغموض الذي اتسمت به نصوص التصريح بصورة عامة مضافاً إليه سلوك الدولتين الاستعماري جعل من الصعب معرفة ما إذا كانت نية واضعيه قد انصرفت إلى قصر تطبيقه على أوربة أو إنه ليشمل العالم بأسره.

تقرير المصير بعد ميثاق الأمم المتحدة

خلت مقترحات دومبارتون أوكس[ر: الأمم المتحدة] حول ميثاق المنظمة المقترحة لخلافة عصبة الأمم من الإشارة إلى مبدأ تقرير المصير. وفي المحادثات الأربع الكبار في سان فرانسيسكو أثار وزير خارجية الاتحاد السوفييتي الموضوع، واقترح النص عليه ضمن العبارة الخاصة بالهدف الثاني للمنظمة purposes، وكذلك في مقدمة الفصل التاسع الخاص بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي، ثم عاد وأعرب عن موقفه هذا في مؤتمر صحفي مؤكداً أن بلاده تعلق عليها أهمية كبرى لما تبديه من اهتمام خاص بسكان المستعمرات والأقاليم الخاضعة للانتداب والذي ترغب في أن تراهم يسيرون على طريق الاستقلال الوطني في أقرب فرصة ممكنة. ومن ثم فإن على الأمم المتحدة أن تدعم هذا الهدف وأن تعمل من أجل الإسراع في تحقيق مبادئ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للأمم.

ومع أن ممثلي الدول الثلاث الأخرى لم يشاطروا الممثل السوفييتي وجهة نظره هذه إلا أنهم قبلوا الاقتراح على أي حال، وقدموه إلى مؤتمر سان فرنسيسكو على أنه مشروع مشترك لتعديل مقترحات دومبارتون أوكس. وقد صادق المؤتمر في النهاية على هذه التعديلات، فصارت بذلك الفقرة (2) من المادة الأولى من الفصل الأول أهداف ومبادئ الأمم المتحدة على النحو الآتي: «إنماء العلاقات الودية بين الأمم، على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها  وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام» وكذلك المادة (55) من الفصل التاسع الخاص بالتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي التي تضمن نصها ما يأتي: «رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية وودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على...». وإذا كان تقرير المصير كما جاء في الفقرة (2) من المادة (1) مبدأ مرشداً للأمم المتحدة في تحقيق أهدافها وأساساً لتمتين علاقات الصداقة بين الشعوب، وتقوية السلام العالمي. فإنه، كما جاء في المادة (55)، الأساس لخلق شروط الاستقرار والرفاه اللازمين لعلاقات الصداقة والسلام بين الأمم، كما أنه المبدأ الذي تلتزم الدول الأعضاء الاسترشاد به في علاقاتها مع الأمم الأخرى، وعلى أي حال فإن كلا النصين مشوبان بالغموض وتعوزهما الدقة سواء من حيث بيان مجال التطبيق أو من حيث المعنى.

إن إقدام الأربعة الكبار على التقدم بالتعديل المذكور شروعاً مشتركاً من دون الاتفاق على مضمونه هو مسؤوليتهم جميعاً لسماحهم بجعل مثل هذا المبدأ الحساس جزءاً من دستور العلاقات الدولية من دون بيان المعنى المقصود منه. ذلك أن النص عليه بمثل هذا الغموض لم يضع حداً للصراع القائم بشأن تقرير المصير بل على العكس أكسبه مزيداً من الحدة والضراوة. ومع أن المرجع في خلاف حول تفسير مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن أن يكون لرأي هذه الدولة أو تلك بل للأمم المتحدة كلها، إلا أن الصراع حول تفسير مبدأ تقرير المصير قد بلغ ذروته بين القوى الاستعمارية والقوى المناهضة للاستعمار ولا سيما في شأن منح الشعوب غير المستغلة استقلالها. فقد جهد ممثلو الدول الاستعمارية للتهوين من شأن هذا المبدأ وإضعاف أهميته إلى حد أن بعضهم ذهب إلى إنكار وجوده ضمن مبادئ القانون الدولي.

وقد دفع هذا الصراع الجمعية العامة لأن تطلب من لجنة حقوق الإنسان[ر] في قرارها 421 الصادر في 4/12/1950 أن تضع توصيات حول الطرق والوسائل التي تضمن حق تقرير المصير للشعوب. كما نصت في قرارها رقم 545 الصادر في 5/2/1952 على ضرورة تضمين الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مادة خاصة تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها. ثم أصدرت في 16/12/1952 القرار 637 الذي جعلت بمقتضاه حق الشعوب في تقرير مصيرها شوطاً ضرورياً للتمتع بالحقوق الأساسية جميعها، وأنه يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الحفاظ على حق تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه.

وتابعت الجمعية العامة بعد ذلك إصدار القرارات لتأكيد حق الشعوب في تقرير المصير. وإذا كانت قد استخدمت كلمة «حق» right بدلاً من كلمة مبدأ principle بدءاً من قرارها رقم 1181 الصادر في 11/12/1957 فإنها بعد النظر في التقارير المختلفة التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أصدرت في 14/12/1960 قرارها رقم 1514 الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي كانت له أهمية خاصة، لأنه اتخذ محوراً استندت إليه جميع القرارات اللاحقة الخاصة بتقرير المصير الصادرة عن الأمم المتحدة. وقد نص هذا القرار على حق جميع الشعوب من دون أي تمييز في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي على أن تتخذ خطوات مرتبة لمنح الشعوب غير المستقلة استقلالها التام، وألا يتخذ أي سبب مهما كان ذريعة لتأخير ذلك لأن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي إنما هو إنكار لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعوق السلم والتعاون الدوليين. صدر هذا القرار التاريخي في أعقاب ممارسات المجتمع الدولي التي استمرت سبعة عشر عاماً، بأغلبية 90 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع 9 دول عن التصويت وإن عدم وجود أي معارض للقرار إضافة لتدني نسبة الممتنعين عن التصويت إنما يدل على أن يمثل رغبات جميع أعضاء الأمم المتحدة ومعتقداتهم مما يعني أن حق تقرير المصير لم يعد حقاً قابلاً للتطبيق في المستقبل لأحوال غير محدودة، وإنما صار حقاً قانونياً نافذاً وفورياً.

ثم قامت الجمعية العامة بجمع المبادئ التي سبق أن اتخذتها بصدد تقرير المصير في قرار واحد في محاولة لإيضاحها، وذلك في القرار 2625 الذي اتخذته بالإجماع uranimously في 24/11/1970 والذي تضمن الإعلان الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وهو، فقهاً واجتهاداً، التفسير المعتمد لأحكام الميثاق فيما تضمنه من مبادئ.

وفي 12/12/1972 صدر عن الجمعية العامة قرار مهم آخر برقم 2955 حول حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية نضالها بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة. وبقرارها رقم 3070 الصادر في 30/11/1973 طلبت من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وجميع أنواع المساعدات للشعوب التي تناضل من أجل هذا الهدف. وقد درجت الجمعية العامة منذ ذلك على تأكيد هذه المبادئ في جميع قراراتها المعنونة تحت «الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها ومنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والاحترام العالمي لحقوق الإنسان». وفي غضون ذلك وقعت في 1 آب 1975 ثلاث وثلاثون دولة أوربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في هلسنكي «الاتفاقية النهائية التي أسفر عنها مؤتمر الأمن والتعاون في أوربة. وقد تضمن القسم الأول منها إعلان المبادئ التي ينبغي أن توجه علاقات الدول المشتركة فدعا إلى الأخذ بعشرة مبادئ توجيهية وصفت بأنها غاية في الأهمية وأن الواجب يقضي تطبيقها بلا تحفظ. وقد نص المبدأ الثامن منها على حق تقرير المصير».

كما وسعت الأمم المتحدة من نطاق تطبيق تقرير المصير وجعلته أحد حقوق الإنسان الأساسية من ناحية وحقاً اقتصادياً من ناحية أخرى. ففي 16/12/1966 أقرّت الجمعية العامة العهدين الدوليين Covenants اللذين أعدتهما لجنة حقوق الإنسان بناء على طلب الجمعية، وتتعلق الاتفاقية الأولى بالحقوق المدنية والسياسية، وقد صارت نافذة المفعول بدءاً من 23 آذار 1976 في حين تتناول الثانية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقد صارت نافذة المفعول بدءاً من 3/1/1976. وقد تناولت المادة الأولى من كلتا الاتفاقيتين حق تقرير المصير بنص موحّد هو ما يأتي: «تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

حقق تقرير المصير لعدد متزايد من الشعوب استقلالها السياسي غير أن قلة من الدول المستعمرة استمرت تسيطر على ثرواتها ومواردها الاقتصادية لتبعيتها اقتصادياً داخل دائرة الاستعمار، ومن ثم اتضح أن إزالة تسلّط الاستعمار سياسياً يجب أن يتبعه إزالة تسلطه الاقتصادي. ومن خلال رؤية الاستعمار في جانبه الاقتصادي برزت فكرة السيادة الاقتصادية وحق تقرير المصير الاقتصادي ومبدأ السيادة على الموارد الطبيعية natural resources. وفي 21/12/1952 أصدرت الجمعية العامة القرار 626 بعدما أثير أمامها موضوع حق الدول ذات السيادة في تأميم ثرواتها الطبيعية والتصرف بها، وذلك في الوقت الذي أثيرت فيه فكرة السيادة الاقتصادية أمام لجنة حقوق الإنسان التي كانت تعدّ قراراً يكفل للشعوب الحق في تقرير المصير، إذ أوضحت الدول النامية أنه لا معنى لتقرير المصير ما لم تخول الدول الحق في أن تقرر بحرية نظامها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. فاقترحت لجنة حقوق الإنسان على الجمعية العامة عام 1954 إنشاء لجنة خاصة لدراسة حق الشعوب في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية. وبعد جدل طويل أقرّت الجمعية العامة سنة 1958 إنشاء هذه اللجنة، وبناء على اقتراحها اعتمدت الجمعية العامة قرارها رقم 1803 الصادر في 14/12/1962 وقد نص على حق الشعوب غير القابل للتصرف في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية بوصفه من الحقوق المنبثقة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي تقرير مركزها السياسي وتأمين نمائها الاقتصادي وفي التصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية، شريطة عدم الإخلال بأي التزامات تستند إلى مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة ومبدأ القانون الدولي. وقد استندت بعض الدول إلى حق تقرير المصير الاقتصادي هذا حين لجأت إلى تأميم ثرواتها ومواردها الطبيعية ولاسيما النفط.

من الممكن أن يعد نشوء مبدأ تقرير المصير وتطوره تاريخياً ردة فعل ثورية على مفهوم الحق الإلهي devine right الذي قامت عليه أنظمة الحكم في العصور الوسطى إذ كان إقليم الدولة وسكانه يعدان معاً ملكاً خاصاً للحاكم، الذي له بمقتضى سيادته المستمدة من حقه الإلهي أو ما يدعوه جان بودان: «السلطة السامية غير المقيدة بالقانون»؛ إذ يمارس سلطته عليهما معاً بصفته مالكاً شرعياً. فإذا تصرّف بجزء من الإقليم شمل تصرفه سكان ذلك الجزء الذي يرتبطون به ويخضعون لمصيره نفسه، ومع تطور الأوضاع ومرور الوقت، تولد رد الفعل على المفهوم الديني للدولة. فنمت وترعرعت فكرة أن السلطة إنما تكمن في الشعب الذي يتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير شكل الحكم الذي يرغب فيه والدولة التي يود الانتماء إليها.

وإذا كان الرجوع إلى مبدأ تقرير المصير قد استهل في العام 1526م فإنه لم يجد تطبيقه الفعلي إلا في بيان الاستقلال الأمريكي المعلن يوم 4تموز 1776م وبعدها في وثيقة حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789م في فرنسة. ولما حصلت المستعمرات الإسبانية والبرتغالية في أمريكة الجنوبية على استقلالها في المدة من 1810-1825م خشي الرئيس الأمريكي مونرو أن تلجأ الدول الأوربية إلى التدخل في شؤون دول أمريكة الجنوبية، فأصدر عام 1823 تصريحاً تضمن حق تلك الدول في تقرير المصير. كما تعهد تقديم الدعم الأدبي والعسكري لحكوماتها التي قامت استناداً إلى هذا المبدأ.

وفي تطور موازٍ نال مبدأ تقرير المصير في أوربة زخماً ضد طغيان الملوك والطبقات الحاكمة. ذلك أن الثورة الفرنسية التي أطلقت المبدأ في أوربة لم تكن تطلقه ضد حاكم أجنبي كما أنها لم تستهدف توحيد الشعوب. فالمسألة تتعلق بالأفراد والشعوب والأمم التي من حقها أن تتمتع بالحرية وأن تقاوم الاضطهاد وأن تحدد أوضاعها الداخلية والدولية. وهكذا وجدت فكرة الاقتراع العام Universal Suflrage. وكانت النتيجة المنطقية لذلك هي ديمقراطية الحكم وانبثاق مفهوم جديد لمبدأ تقرير المصير.

أدى انتشار الديمقراطية إلى تقليص دور تقرير المصير ومضمونه في الثلث الثاني من القرن التاسع عشر بسبب اللجوء إليه وسيلة لتحقيق الأماني القومية للأمم national aspiration. ذلك أن القومية vationalism هي رابطة روحية تجد التعبير عنها في اتحاد الأفراد في الأصل وفي التراث المشترك من تاريخ وثقافة وعقائد وما إلى ذلك. وأن دول ذلك الوقت مثلما هي عليه الدول في العصر الحاضر لا تعدو أن تكون بصورة أو بأخرى مزيجاً من ثقافات وأجناس مختلفة. تكونت بفعل عدة عوامل تراكمت على مر التاريخ، بعبارة أخرى إن الأصل في الدول أنها تألفت من خليط من أمم قومية. ومن ثم فإن تطور الديمقراطية ونمو مشاركة الجماهير في الحياة العامة في القرن التاسع عشر حرك الأماني القومية لكل أمة داخل الدولة حتى سمي ذلك القرن عصر «مبدأ القوميات» principle of nationalities، وصار مضمون تقرير المصير ضرورة تحقيق التوافق بين الدولة والأمة. وبكلمة أخرى صار معناه حق الأمم في تقرير مصيرها. ومما يؤكد هذا الاتجاه الذي اختطه مفكرون من أمثال «مازيني» أن إعلان حق الأمم في تقرير مصيرها لم يعط الاهتمام الكافي لحق الشعوب المستقلة في أن تقرر شكل الحكم لديها بل اكتفى بتأييد حق الشعوب المناهضة لسيطرة أجنبية في تقرير مصيرها وتكوين دولها القومية.

أما أول إشارة يسارية لمبدأ تقرير المصير فقد جاءت في التصريح الصادر عام 1896 عن المؤتمر الاشتراكي العالمي لاتحاد العمال. إلا أن غموض نصوص التصريح أثار التساؤل حول من المخاطب به هل هي الأمم؟ أو طبقة العمال؟ أو الانتماء العمالي من أجل عزل الآخرين؟ كما لفّ الغموض من ناحية أخرى معنى تقرير المصير ذاته. فهل المقصود به استقلال الشعوب؟ أو سمو طبقة العمال؟ أو تحقيق الديمقراطية الاشتراكية العالمية؟

أما الدولة السوفييتية فقد تبنت منذ مولدها حق الأمم في تقرير مصيرها مبدأ أساسياً للتسوية السلمية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، كما أنها كانت تعده أساس سيادتها بصدد القوميات. إذ لا يقوم موقفها في هذا المجال على الدفاع عن مبدأ القوميات بصورته التقليدية وإنما تعطي مبدأ تقرير المصير أساساً أكثر عمقاً وأوسع مدى حين تقرن مسألة القومية بمسألة التحرر من الاستبعاد الامبريالي [ر. الامبريالية] لشعوب المستعمرات [ر. الاستعمار] والبلاد التابعة.

أسهم انفجار تصارع القوى القومية، الذي انتقل إلى القرن العشرين من القرن السابق في إشعال نار الحرب العالمية الأولى. فقد جاء في رد الحلفاء على استفسارات الرئيس الأمريكي ويلسون Wilson أنهم يقاتلون من أجل حرية الإيطاليين والسلاف والبولونيين والتشيك واستقلالهم من السيطرة الأجنبية، مما دفع ويلسون إلى التصريح في عدد من خطبه الصارخة بوجهة نظره فيما يتعلق بحق تقرير المصير القومي بقوله: «ليس من الجائز مقايضة الناس بين سيادة وأخرى كما لو كانوا أموالاً منقولة أو حجارة لعب، وأن الشعوب لا يسيطر عليها ولا تحكم الأبناء على موافقتها وأي تسوية إقليمية تنتج من هذه الحرب يجب أن تكون لمصلحة الشعوب ذات العلاقة». وإذا كان المعنى الذي قصده «ويلسون» بعبارته السابقة قد أثار جدلاً فقد كان الفارق عظيماً بين ما قاله وما طبق فعلاً من قوله. فقد تأكد من مؤتمر السلام بفرساي الذي اختتمت به الحرب العالمية الأولى فقدان الحماسة لتطبيق حق تقرير المصير كما تعارض تطبيقه مع مصالح الدول المنتصرة.

ومن ثم، وبفعل إصرار الزعماء الذين مثلوا الامبراطورية البريطانية، على عدم الاعتراف بمبدأ تقرير المصير أساساً يستند إليه في ترتيب تغييرات في السيادة على الإقليم في مواجهة أولئك الذين كانوا يمثلون الأقاليم البريطانية المتخصصة بالحكم الذاتي حُذِف المبدأ من عهد عصبة الأمم مع أن الرئيس ويلسون كان قد ضمنه نقاطه الأربع عشرة المشهورة [ر. ودرو ويلسون]. بل إن ويلسون نفسه عاد وأقر لاحقاً أنه حين تحدث عن تقرير المصير لم يكن يعلم عن «القوميات»، ومن ثم فإنه قرر بأن تطبيق هذا المبدأ يقتصر على شعوب الأقاليم التي انفصلت عن الامبراطوريات المهزومة، في أوربة دون سواها. ففي غير أوربة ابتدع نظام الانتداب[ر].

غير أن مبدأ تقرير المصير لم ينتهِ، فقد عاد للبروز من جديد حتى إبان الحرب، وكان على الحلفاء في هذه الحرب العالمية الثانية أن يلتزموا احترامه. ففي تصريح الأطلسي Atlantic Charter الصادر يوم 14 آب 1941 عن روز فلت وتشرشل أعلن الزعيمان بعض المبادئ التي تقوم عليها سياسة بلديهما حاضراً ومستقبلاً. وكان واضحاً أن المبدأين الثاني، الذي ينص على الرغبة في عدم إحداث تغيرات إقليمية ضد رغائب الشعوب والثالث الذي ينص على حق جميع الشعوب في اختيار أشكال حكوماتها، أنهما يتناولان مبدأ تقرير المصير. إلا أن الغموض الذي اتسمت به نصوص التصريح بصورة عامة مضافاً إليه سلوك الدولتين الاستعماري جعل من الصعب معرفة ما إذا كانت نية واضعيه قد انصرفت إلى قصر تطبيقه على أوربة أو إنه ليشمل العالم بأسره.

تقرير المصير بعد ميثاق الأمم المتحدة

خلت مقترحات دومبارتون أوكس[ر: الأمم المتحدة] حول ميثاق المنظمة المقترحة لخلافة عصبة الأمم من الإشارة إلى مبدأ تقرير المصير. وفي المحادثات الأربع الكبار في سان فرانسيسكو أثار وزير خارجية الاتحاد السوفييتي الموضوع، واقترح النص عليه ضمن العبارة الخاصة بالهدف الثاني للمنظمة purposes، وكذلك في مقدمة الفصل التاسع الخاص بالتعاون الاقتصادي والاجتماعي، ثم عاد وأعرب عن موقفه هذا في مؤتمر صحفي مؤكداً أن بلاده تعلق عليها أهمية كبرى لما تبديه من اهتمام خاص بسكان المستعمرات والأقاليم الخاضعة للانتداب والذي ترغب في أن تراهم يسيرون على طريق الاستقلال الوطني في أقرب فرصة ممكنة. ومن ثم فإن على الأمم المتحدة أن تدعم هذا الهدف وأن تعمل من أجل الإسراع في تحقيق مبادئ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للأمم.

ومع أن ممثلي الدول الثلاث الأخرى لم يشاطروا الممثل السوفييتي وجهة نظره هذه إلا أنهم قبلوا الاقتراح على أي حال، وقدموه إلى مؤتمر سان فرنسيسكو على أنه مشروع مشترك لتعديل مقترحات دومبارتون أوكس. وقد صادق المؤتمر في النهاية على هذه التعديلات، فصارت بذلك الفقرة (2) من المادة الأولى من الفصل الأول أهداف ومبادئ الأمم المتحدة على النحو الآتي: «إنماء العلاقات الودية بين الأمم، على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها  وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام» وكذلك المادة (55) من الفصل التاسع الخاص بالتعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي التي تضمن نصها ما يأتي: «رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سلمية وودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على...». وإذا كان تقرير المصير كما جاء في الفقرة (2) من المادة (1) مبدأ مرشداً للأمم المتحدة في تحقيق أهدافها وأساساً لتمتين علاقات الصداقة بين الشعوب، وتقوية السلام العالمي. فإنه، كما جاء في المادة (55)، الأساس لخلق شروط الاستقرار والرفاه اللازمين لعلاقات الصداقة والسلام بين الأمم، كما أنه المبدأ الذي تلتزم الدول الأعضاء الاسترشاد به في علاقاتها مع الأمم الأخرى، وعلى أي حال فإن كلا النصين مشوبان بالغموض وتعوزهما الدقة سواء من حيث بيان مجال التطبيق أو من حيث المعنى.

إن إقدام الأربعة الكبار على التقدم بالتعديل المذكور شروعاً مشتركاً من دون الاتفاق على مضمونه هو مسؤوليتهم جميعاً لسماحهم بجعل مثل هذا المبدأ الحساس جزءاً من دستور العلاقات الدولية من دون بيان المعنى المقصود منه. ذلك أن النص عليه بمثل هذا الغموض لم يضع حداً للصراع القائم بشأن تقرير المصير بل على العكس أكسبه مزيداً من الحدة والضراوة. ومع أن المرجع في خلاف حول تفسير مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن أن يكون لرأي هذه الدولة أو تلك بل للأمم المتحدة كلها، إلا أن الصراع حول تفسير مبدأ تقرير المصير قد بلغ ذروته بين القوى الاستعمارية والقوى المناهضة للاستعمار ولا سيما في شأن منح الشعوب غير المستغلة استقلالها. فقد جهد ممثلو الدول الاستعمارية للتهوين من شأن هذا المبدأ وإضعاف أهميته إلى حد أن بعضهم ذهب إلى إنكار وجوده ضمن مبادئ القانون الدولي.

وقد دفع هذا الصراع الجمعية العامة لأن تطلب من لجنة حقوق الإنسان[ر] في قرارها 421 الصادر في 4/12/1950 أن تضع توصيات حول الطرق والوسائل التي تضمن حق تقرير المصير للشعوب. كما نصت في قرارها رقم 545 الصادر في 5/2/1952 على ضرورة تضمين الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مادة خاصة تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها. ثم أصدرت في 16/12/1952 القرار 637 الذي جعلت بمقتضاه حق الشعوب في تقرير مصيرها شوطاً ضرورياً للتمتع بالحقوق الأساسية جميعها، وأنه يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الحفاظ على حق تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه.

وتابعت الجمعية العامة بعد ذلك إصدار القرارات لتأكيد حق الشعوب في تقرير المصير. وإذا كانت قد استخدمت كلمة «حق» right بدلاً من كلمة مبدأ principle بدءاً من قرارها رقم 1181 الصادر في 11/12/1957 فإنها بعد النظر في التقارير المختلفة التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أصدرت في 14/12/1960 قرارها رقم 1514 الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي كانت له أهمية خاصة، لأنه اتخذ محوراً استندت إليه جميع القرارات اللاحقة الخاصة بتقرير المصير الصادرة عن الأمم المتحدة. وقد نص هذا القرار على حق جميع الشعوب من دون أي تمييز في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي على أن تتخذ خطوات مرتبة لمنح الشعوب غير المستقلة استقلالها التام، وألا يتخذ أي سبب مهما كان ذريعة لتأخير ذلك لأن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي إنما هو إنكار لحقوق الإنسان الأساسية، ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعوق السلم والتعاون الدوليين. صدر هذا القرار التاريخي في أعقاب ممارسات المجتمع الدولي التي استمرت سبعة عشر عاماً، بأغلبية 90 صوتاً مقابل لا شيء وامتناع 9 دول عن التصويت وإن عدم وجود أي معارض للقرار إضافة لتدني نسبة الممتنعين عن التصويت إنما يدل على أن يمثل رغبات جميع أعضاء الأمم المتحدة ومعتقداتهم مما يعني أن حق تقرير المصير لم يعد حقاً قابلاً للتطبيق في المستقبل لأحوال غير محدودة، وإنما صار حقاً قانونياً نافذاً وفورياً.

ثم قامت الجمعية العامة بجمع المبادئ التي سبق أن اتخذتها بصدد تقرير المصير في قرار واحد في محاولة لإيضاحها، وذلك في القرار 2625 الذي اتخذته بالإجماع uranimously في 24/11/1970 والذي تضمن الإعلان الخاص بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وهو، فقهاً واجتهاداً، التفسير المعتمد لأحكام الميثاق فيما تضمنه من مبادئ.

وفي 12/12/1972 صدر عن الجمعية العامة قرار مهم آخر برقم 2955 حول حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية نضالها بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة. وبقرارها رقم 3070 الصادر في 30/11/1973 طلبت من جميع الدول الأعضاء الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وجميع أنواع المساعدات للشعوب التي تناضل من أجل هذا الهدف. وقد درجت الجمعية العامة منذ ذلك على تأكيد هذه المبادئ في جميع قراراتها المعنونة تحت «الإعمال العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها ومنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والاحترام العالمي لحقوق الإنسان». وفي غضون ذلك وقعت في 1 آب 1975 ثلاث وثلاثون دولة أوربية بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في هلسنكي «الاتفاقية النهائية التي أسفر عنها مؤتمر الأمن والتعاون في أوربة. وقد تضمن القسم الأول منها إعلان المبادئ التي ينبغي أن توجه علاقات الدول المشتركة فدعا إلى الأخذ بعشرة مبادئ توجيهية وصفت بأنها غاية في الأهمية وأن الواجب يقضي تطبيقها بلا تحفظ. وقد نص المبدأ الثامن منها على حق تقرير المصير».

كما وسعت الأمم المتحدة من نطاق تطبيق تقرير المصير وجعلته أحد حقوق الإنسان الأساسية من ناحية وحقاً اقتصادياً من ناحية أخرى. ففي 16/12/1966 أقرّت الجمعية العامة العهدين الدوليين Covenants اللذين أعدتهما لجنة حقوق الإنسان بناء على طلب الجمعية، وتتعلق الاتفاقية الأولى بالحقوق المدنية والسياسية، وقد صارت نافذة المفعول بدءاً من 23 آذار 1976 في حين تتناول الثانية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقد صارت نافذة المفعول بدءاً من 3/1/1976. وقد تناولت المادة الأولى من كلتا الاتفاقيتين حق تقرير المصير بنص موحّد هو ما يأتي: «تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

حقق تقرير المصير لعدد متزايد من الشعوب استقلالها السياسي غير أن قلة من الدول المستعمرة استمرت تسيطر على ثرواتها ومواردها الاقتصادية لتبعيتها اقتصادياً داخل دائرة الاستعمار، ومن ثم اتضح أن إزالة تسلّط الاستعمار سياسياً يجب أن يتبعه إزالة تسلطه الاقتصادي. ومن خلال رؤية الاستعمار في جانبه الاقتصادي برزت فكرة السيادة الاقتصادية وحق تقرير المصير الاقتصادي ومبدأ السيادة على الموارد الطبيعية natural resources. وفي 21/12/1952 أصدرت الجمعية العامة القرار 626 بعدما أثير أمامها موضوع حق الدول ذات السيادة في تأميم ثرواتها الطبيعية والتصرف بها، وذلك في الوقت الذي أثيرت فيه فكرة السيادة الاقتصادية أمام لجنة حقوق الإنسان التي كانت تعدّ قراراً يكفل للشعوب الحق في تقرير المصير، إذ أوضحت الدول النامية أنه لا معنى لتقرير المصير ما لم تخول الدول الحق في أن تقرر بحرية نظامها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. فاقترحت لجنة حقوق الإنسان على الجمعية العامة عام 1954 إنشاء لجنة خاصة لدراسة حق الشعوب في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية. وبعد جدل طويل أقرّت الجمعية العامة سنة 1958 إنشاء هذه اللجنة، وبناء على اقتراحها اعتمدت الجمعية العامة قرارها رقم 1803 الصادر في 14/12/1962 وقد نص على حق الشعوب غير القابل للتصرف في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية بوصفه من الحقوق المنبثقة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي تقرير مركزها السياسي وتأمين نمائها الاقتصادي وفي التصرف بثرواتها ومواردها الطبيعية، شريطة عدم الإخلال بأي التزامات تستند إلى مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة ومبدأ القانون الدولي. وقد استندت بعض الدول إلى حق تقرير المصير الاقتصادي هذا حين لجأت إلى تأميم ثرواتها ومواردها الطبيعية ولاسيما النفط.

من الممكن أن يعد نشوء مبدأ تقرير المصير وتطوره تاريخياً ردة فعل ثورية على مفهوم الحق الإلهي devine right الذي قامت عليه أنظمة الحكم في العصور الوسطى إذ كان إقليم الدولة وسكانه يعدان معاً ملكاً خاصاً للحاكم، الذي له بمقتضى سيادته المستمدة من حقه الإلهي أو ما يدعوه جان بودان: «السلطة السامية غير المقيدة بالقانون»؛ إذ يمارس سلطته عليهما معاً بصفته مالكاً شرعياً. فإذا تصرّف بجزء من الإقليم شمل تصرفه سكان ذلك الجزء الذي يرتبطون به ويخضعون لمصيره نفسه، ومع تطور الأوضاع ومرور الوقت، تولد رد الفعل على المفهوم الديني للدولة. فنمت وترعرعت فكرة أن السلطة إنما تكمن في الشعب الذي يتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير شكل الحكم الذي يرغب فيه والدولة التي يود الانتماء إليها.

وإذا كان الرجوع إلى مبدأ تقرير المصير قد استهل في العام 1526م فإنه لم يجد تطبيقه الفعلي إلا في بيان الاستقلال الأمريكي المعلن يوم 4تموز 1776م وبعدها في وثيقة حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789م في فرنسة. ولما حصلت المستعمرات الإسبانية والبرتغالية في أمريكة الجنوبية على استقلالها في المدة من 1810-1825م خشي الرئيس الأمريكي مونرو أن تلجأ الدول الأوربية إلى التدخل في شؤون دول أمريكة الجنوبية، فأصدر عام 1823 تصريحاً تضمن حق تلك الدول في تقرير المصير. كما تعهد تقديم الدعم الأدبي والعسكري لحكوماتها التي قامت استناداً إلى هذا المبدأ.

وفي تطور موازٍ نال مبدأ تقرير المصير في أوربة زخماً ضد طغيان الملوك والطبقات الحاكمة. ذلك أن الثورة الفرنسية التي أطلقت المبدأ في أوربة لم تكن تطلقه ضد حاكم أجنبي كما أنها لم تستهدف توحيد الشعوب. فالمسألة تتعلق بالأفراد والشعوب والأمم التي من حقها أن تتمتع بالحرية وأن تقاوم الاضطهاد وأن تحدد أوضاعها الداخلية والدولية. وهكذا وجدت فكرة الاقتراع العام Universal Suflrage. وكانت النتيجة المنطقية لذلك هي ديمقراطية الحكم وانبثاق مفهوم جديد لمبدأ تقرير المصير.

أدى انتشار الديمقراطية إلى تقليص دور تقرير المصير ومضمونه في الثلث الثاني من القرن التاسع عشر بسبب اللجوء إليه وسيلة لتحقيق الأماني القومية للأمم national aspiration. ذلك أن القومية vationalism هي رابطة روحية تجد التعبير عنها في اتحاد الأفراد في الأصل وفي التراث المشترك من تاريخ وثقافة وعقائد وما إلى ذلك. وأن دول ذلك الوقت مثلما هي عليه الدول في العصر الحاضر لا تعدو أن تكون بصورة أو بأخرى مزيجاً من ثقافات وأجناس مختلفة. تكونت بفعل عدة عوامل تراكمت على مر التاريخ، بعبارة أخرى إن الأصل في الدول أنها تألفت من خليط من أمم قومية. ومن ثم فإن تطور الديمقراطية ونمو مشاركة الجماهير في الحياة العامة في القرن التاسع عشر حرك الأماني القومية لكل أمة داخل الدولة حتى سمي ذلك القرن عصر «مبدأ القوميات» principle of nationalities، وصار مضمون تقرير المصير ضرورة تحقيق التوافق بين الدولة والأمة. وبكلمة أخرى صار معناه حق الأمم في تقرير مصيرها. ومما يؤكد هذا الاتجاه الذي اختطه مفكرون من أمثال «مازيني» أن إعلان حق الأمم في تقرير مصيرها لم يعط الاهتمام الكافي لحق الشعوب المستقلة في أن تقرر شكل الحكم لديها بل اكتفى بتأييد حق الشعوب المناهضة لسيطرة أجنبية في تقرير مصيرها وتكوين دولها القومية.

أما أول إشارة يسارية لمبدأ تقرير المصير فقد جاءت في التصريح الصادر عام 1896 عن المؤتمر الاشتراكي العالمي لاتحاد العمال. إلا أن غموض نصوص التصريح أثار التساؤل حول من المخاطب به هل هي الأمم؟ أو طبقة العمال؟ أو الانتماء العمالي من أجل عزل الآخرين؟ كما لفّ الغموض من ناحية أخرى معنى تقرير المصير ذاته. فهل المقصود به استقلال الشعوب؟ أو سمو طبقة العمال؟ أو تحقيق الديمقراطية الاشتراكية العالمية؟

أما الدولة السوفييتية فقد تبنت منذ مولدها حق الأمم في تقرير مصيرها مبدأ أساسياً للتسوية السلمية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، كما أنها كانت تعده أساس سيادتها بصدد القوميات. إذ لا يقوم موقفها في هذا المجال على الدفاع عن مبدأ القوميات بصورته التقليدية وإنما تعطي مبدأ تقرير المصير أساساً أكثر عمقاً وأوسع مدى حين تقرن مسألة القومية بمسألة التحرر من الاستبعاد الامبريالي [ر. الامبريالية] لشعوب المستعمرات [ر. الاستعمار] والبلاد التابعة.

أسهم انفجار تصارع القوى القومية، الذي انتقل إلى القرن العشرين من القرن السابق في إشعال نار الحرب العالمية الأولى. فقد جاء في رد الحلفاء على استفسارات الرئيس الأمريكي ويلسون Wilson أنهم يقاتلون من أجل حرية الإيطاليين والسلاف والبولونيين والتشيك واستقلالهم من السيطرة الأجنبية، مما دفع ويلسون إلى التصريح في عدد من خطبه الصارخة بوجهة نظره فيما يتعلق بحق تقرير المصير القومي بقوله: «ليس من الجائز مقايضة الناس بين سيادة وأخرى كما لو كانوا أموالاً منقولة أو حجارة لعب، وأن الشعوب لا يسيطر عليها ولا تحكم الأبناء على موافقتها وأي تسوية إقليمية تنتج من هذه الحرب يجب أن تكون لمصلحة الشعوب ذات العلاقة». وإذا كان المعنى الذي قصده «ويلسون» بعبارته السابقة قد أثار جدلاً فقد كان الفارق عظيماً بين ما قاله وما طبق فعلاً من قوله. فقد تأكد من مؤتمر السلام بفرساي الذي اختتمت به الحرب العالمية الأولى فقدان الحماسة لتطبيق حق تقرير المصير كما تعارض تطبيقه مع مصالح الدول المنتصرة.

ومن ثم، وبفعل إصرار الزعماء الذين مثلوا الامبراطورية البريطانية، على عدم الاعتراف بمبدأ تقرير المصير أساساً يستند إليه في ترتيب تغييرات في السيادة على الإقليم في مواجهة أولئك الذين كانوا يمثلون الأقاليم البريطانية المتخصصة بالحكم الذاتي حُذِف المبدأ من عهد عصبة الأمم مع أن الرئيس ويلسون كان قد ضمنه نقاطه الأربع عشرة المشهورة [ر. ودرو ويلسون]. بل إن ويلسون نفسه عاد وأقر لاحقاً أنه حين تحدث عن تقرير المصير لم يكن يعلم عن «القوميات»، ومن ثم فإنه قرر بأن تطبيق هذا المبدأ يقتصر على شعوب الأقاليم التي انفصلت عن الامبراطوريات المهزومة، في أوربة دون سواها. ففي غير أوربة ابتدع نظام الانتداب[ر].

غير أن مبدأ تقرير المصير لم ينتهِ، فقد عاد للبروز من جديد حتى إبان الحرب، وكان على الحلفاء في هذه الحرب العالمية الثانية أن يلتزموا احترامه. ففي تصريح الأطلسي Atlantic Charter الصادر يوم 14 آب 1941 عن روز فلت وتشرشل أعلن الزعيمان بعض المبادئ التي تقوم عليها سياسة بلديهما حاضراً ومستقبلاً. وكان واضحاً أن المبدأين الثاني، الذي ينص على الرغبة في عدم إحداث تغيرات إقليمية ضد رغائب الشعوب والثالث الذي ينص على حق جميع الشعوب في اختيار أشكال حكوماتها، أنهما يتناولان مبدأ تقرير المصير. إلا أن الغموض الذي اتسمت به نصوص التصريح بصورة عامة مضافاً إليه سلوك الدولتين الاستعماري جعل من الصعب معرفة ما إذا كانت نية واضعيه قد انصرفت إلى قصر تطبيقه على أوربة أو إنه ليشمل العالم بأسره.

بە شۆڕش و راپەڕینەکانی مێژوو بەستراوەتەوە، ئەوکاتەی کە خەڵک دژ بەو فەرمانڕەوایانە راوەستاون لە خۆیان وەک نوێنەری خودا ناساندوەو لەو پەنایەوە ستەم و زۆرداریان لەخەڵک کردوە.

الممكن أن يعد نشوء مبدأ تقرير المصير وتطوره تاريخياً ردة فعل ثورية على مفهوم الحق الإلهي devine right الذي قامت عليه أنظمة الحكم في العصور الوسطى إذ كان إقليم الدولة وسكانه يعدان معاً ملكاً خاصاً للحاكم، الذي له بمقتضى سيادته المستمدة من حقه الإلهي أو ما يدعوه جان بودان: «السلطة السامية غير المقيدة بالقانون»؛ إذ يمارس سلطته عليهما معاً بصفته مالكاً شرعياً. فإذا تصرّف بجزء من الإقليم شمل تصرفه سكان ذلك الجزء الذي يرتبطون به ويخضعون لمصيره نفسه، ومع تطور الأوضاع ومرور الوقت، تولد رد الفعل على المفهوم الديني للدولة. فنمت وترعرعت فكرة أن السلطة إنما تكمن في الشعب الذي يتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير شكل الحكم الذي يرغب فيه والدولة التي يود الانتماء إليها.

وإذا كان الرجوع إلى مبدأ تقرير المصير قد استهل في العام 1526م فإنه لم يجد تطبيقه الفعلي إلا في بيان الاستقلال الأمريكي المعلن يوم 4تموز 1776م وبعدها في وثيقة حقوق الإنسان والمواطن لعام 1789م في فرنسة. ولما حصلت المستعمرات الإسبانية والبرتغالية في أمريكة الجنوبية على استقلالها في المدة من 1810-1825م خشي الرئيس الأمريكي مونرو أن تلجأ الدول الأوربية إلى التدخل في شؤون دول أمريكة الجنوبية، فأصدر عام 1823 تصريحاً تضمن حق تلك الدول في تقرير المصير. كما تعهد تقديم الدعم الأدبي والعسكري لحكوماتها التي قامت استناداً إلى هذا المبدأ.

وفي تطور موازٍ نال مبدأ تقرير المصير في أوربة زخماً ضد طغيان الملوك والطبقات الحاكمة. ذلك أن الثورة الفرنسية التي أطلقت المبدأ في أوربة لم تكن تطلقه ضد حاكم أجنبي كما أنها لم تستهدف توحيد الشعوب. فالمسألة تتعلق بالأفراد والشعوب والأمم التي من حقها أن تتمتع بالحرية وأن تقاوم الاضطهاد وأن تحدد أوضاعها الداخلية والدولية. وهكذا وجدت فكرة الاقتراع العام Universal Suflrage. وكانت النتيجة المنطقية لذلك هي ديمقراطية الحكم وانبثاق مفهوم جديد لمبدأ تقرير المصير.

أدى انتشار الديمقراطية إلى تقليص دور تقرير المصير ومضمونه في الثلث الثاني من القرن التاسع عشر بسبب اللجوء إليه وسيلة لتحقيق الأماني القومية للأمم national aspiration. ذلك أن القومية vationalism هي رابطة روحية تجد التعبير عنها في اتحاد الأفراد في الأصل وفي التراث المشترك من تاريخ وثقافة وعقائد وما إلى ذلك. وأن دول ذلك الوقت مثلما هي عليه الدول في العصر الحاضر لا تعدو أن تكون بصورة أو بأخرى مزيجاً من ثقافات وأجناس مختلفة. تكونت بفعل عدة عوامل تراكمت على مر التاريخ، بعبارة أخرى إن الأصل في الدول أنها تألفت من خليط من أمم قومية. ومن ثم فإن تطور الديمقراطية ونمو مشاركة الجماهير في الحياة العامة في القرن التاسع عشر حرك الأماني القومية لكل أمة داخل الدولة حتى سمي ذلك القرن عصر «مبدأ القوميات» principle of nationalities، وصار مضمون تقرير المصير ضرورة تحقيق التوافق بين الدولة والأمة. وبكلمة أخرى صار معناه حق الأمم في تقرير مصيرها. ومما يؤكد هذا الاتجاه الذي اختطه مفكرون من أمثال «مازيني» أن إعلان حق الأمم في تقرير مصيرها لم يعط الاهتمام الكافي لحق الشعوب المستقلة في أن تقرر شكل الحكم لديها بل اكتفى بتأييد حق الشعوب المناهضة لسيطرة أجنبية في تقرير مصيرها وتكوين دولها القومية.

أما أول إشارة يسارية لمبدأ تقرير المصير فقد جاءت في التصريح الصادر عام 1896 عن المؤتمر الاشتراكي العالمي لاتحاد العمال. إلا أن غموض نصوص التصريح أثار التساؤل حول من المخاطب به هل هي الأمم؟ أو طبقة العمال؟ أو الانتماء العمالي من أجل عزل الآخرين؟ كما لفّ الغموض من ناحية أخرى معنى تقرير المصير ذاته. فهل المقصود به استقلال الشعوب؟ أو سمو طبقة العمال؟ أو تحقيق الديمقراطية الاشتراكية العالمية؟

أما الدولة السوفييتية فقد تبنت منذ مولدها حق الأمم في تقرير مصيرها مبدأ أساسياً للتسوية السلمية التي أعقبت الحرب العالمية الأولى، كما أنها كانت تعده أساس سيادتها بصدد القوميات. إذ لا يقوم موقفها في هذا المجال على الدفاع عن مبدأ القوميات بصورته التقليدية وإنما تعطي مبدأ تقرير المصير أساساً أكثر عمقاً وأوسع مدى حين تقرن مسألة القومية بمسألة التحرر من الاستبعاد الامبريالي [ر. الامبريالية] لشعوب المستعمرات [ر. الاستعمار] والبلاد التابعة.

أسهم انفجار تصارع القوى القومية، الذي انتقل إلى القرن العشرين من القرن السابق في إشعال نار الحرب العالمية الأولى. فقد جاء في رد الحلفاء على استفسارات الرئيس الأمريكي ويلسون Wilson أنهم يقاتلون من أجل حرية الإيطاليين والسلاف والبولونيين والتشيك واستقلالهم من السيطرة الأجنبية، مما دفع ويلسون إلى التصريح في عدد من خطبه الصارخة بوجهة نظره فيما يتعلق بحق تقرير المصير القومي بقوله: «ليس من الجائز مقايضة الناس بين سيادة وأخرى كما لو كانوا أموالاً منقولة أو حجارة لعب، وأن الشعوب لا يسيطر عليها ولا تحكم الأبناء على موافقتها وأي تسوية إقليمية تنتج من هذه الحرب يجب أن تكون لمصلحة الشعوب ذات العلاقة». وإذا كان المعنى الذي قصده «ويلسون» بعبارته السابقة قد أثار جدلاً فقد كان الفارق عظيماً بين ما قاله وما طبق فعلاً من قوله. فقد تأكد من مؤتمر السلام بفرساي الذي اختتمت به الحرب العالمية الأولى فقدان الحماسة لتطبيق حق تقرير المصير كما تعارض تطبيقه مع مصالح الدول المنتصرة.

ومن ثم، وبفعل إصرار الزعماء الذين مثلوا الامبراطورية البريطانية، على عدم الاعتراف بمبدأ تقرير المصير أساساً يستند إليه في ترتيب تغييرات في السيادة على الإقليم في مواجهة أولئك الذين كانوا يمثلون الأقاليم البريطانية المتخصصة بالحكم الذاتي حُذِف المبدأ من عهد عصبة الأمم مع أن الرئيس ويلسون كان قد ضمنه نقاطه الأربع عشرة المشهورة [ر. ودرو ويلسون]. بل إن ويلسون نفسه عاد وأقر لاحقاً أنه حين تحدث عن تقرير المصير لم يكن يعلم عن «القوميات»، ومن ثم فإنه قرر بأن تطبيق هذا المبدأ يقتصر على شعوب الأقاليم التي انفصلت عن الامبراطوريات المهزومة، في أوربة دون سواها. ففي غير أوربة ابتدع نظام الانتداب[ر].

غير أن مبدأ تقرير المصير لم ينتهِ، فقد عاد للبروز من جديد حتى إبان الحرب، وكان على الحلفاء في هذه الحرب العالمية الثانية أن يلتزموا احترامه. ففي تصريح الأطلسي Atlantic Charter الصادر يوم 14 آب 1941 عن روز فلت وتشرشل أعلن الزعيمان بعض المبادئ التي تقوم عليها سياسة بلديهما حاضراً ومستقبلاً. وكان واضحاً أن المبدأين الثاني، الذي ينص على الرغبة في عدم إحداث تغيرات إقليمية ضد رغائب الشعوب والثالث الذي ينص على حق جميع الشعوب في اختيار أشكال حكوماتها، أنهما يتناولان مبدأ تقرير المصير. إلا أن الغموض الذي اتسمت به نصوص التصريح بصورة عامة مضافاً إليه سلوك الدولتين الاستعماري جعل من الصعب معرفة ما إذا كانت نية واضعيه قد انصرفت إلى قصر تطبيقه على أوربة أو إنه ليشمل العالم بأسره.

ئاڵای ئازادی: بۆچی مافی چارەنووس نەبۆتە بەرنامەی سەرەکی هێزە سیاسیەکانی باشووری بکوردستان؟

رێکار ئەحمەد: راستە هێشتا مافی چارەنووس نەبۆتە بەرنامە، دروشم و ئامانجی سەرەکی تەواوی هێزە سیاسیەکانی باشووری کوردستان، بەڵام هێزە سیاسیەکان ئەوەندە لەو دروشـمە بە دوورو نامۆ نین، بە جۆرو شێوازێک ئەو خواست و ئامانجەیان دەربڕیوە، دروشمی یان کوردستان یان نەمان خۆی لە خۆیدا بەرجەستەی ئەو خواستەی کردوە، دروشمی یان کەرکوک و خانەقین، یا تاماوین دەجەنگین، هەمان نیشانەی پێکاوە. لەلایەکی دیکەشەوە زۆرێکی دیکە لە هێزە سیاسیەکان راشکاوانە داوای بەڕێوەبردنی ریفراندۆم و دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانیان کردوە. ئێستا زۆرێک لە هێزە سیاسیەکان سەربەخۆیی کوردستان و پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆیان کردۆتە دروشم و ئامانجی خۆیان.

ئاڵای ئازادی: پەیوەندی نێوان مافی چارەنووس و پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان چیە؟

رێکار ئەحمەد: پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان لە رێی بڕیاردانی چارەنووسەوە سەرچاوە دەگرێ، جا چ لە رێی ئاشتیانەوە مافی چارەنووس دەکاربکرێ یان لە رێی رەوایەتی شۆرش و راپەڕینەوە. دەکرێ بڵێین کە ئەو دووانە، واتە دەوڵەتی سەربەخۆ و مافی چارەنووس بۆ گەلی کوردستان وەک دوو دیوی یەک دراون، نە دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان بەبێ مافی چارەنووس پێکدێ، نە مافی چارەنووسیش بۆ گەلی کوردستان بەبێ پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆ واتاێک دەبەخشێت.

ئاڵای ئازادی: بەبڕوای ئێوە تێکۆشانی نەتەوەی کورد بۆ دەوڵەتی سەربەخۆ لە کوێ دەستی پێکردوەو لەکام پارچەدا گەیشتن بە مافی چارەنووس لەبارترە؟

رێکار ئەحمەد: تێکۆشانی گەلی کوردستان لە پارچە لەیەک دابڕاوەکاندا بۆ گەیشتن بە ئازادی و وەدەستهێنانی مافەکانی خۆی درێژەی پێدراوە، هێزو لایەنە سیاسیەکانی ئەو پارچانەش بەپێی رەوش و گۆڕانکاریەکانی سەردەم دروشم و ئامانجی دیاریکراویان لەبەرچاوگرتووە، کە خۆی لە ئازادی و مافی نەتەوەییدا بینیوەتەوە، گەیشتن بە مافی نەتەوەیی یەکڕاست پێکهێنانی دەوڵەتی سەربەخۆ دەگرێتەوە، چونکە نەتەوەیەک چەندە بچووک و کەم دەرامەتیش بێت ئامادە نیە کە سەروەری خۆی و خاکەکەی رادەستی دیتران بکات، بۆیە دەکرێ بگوترێ کە تێکۆشان لە هەموو پارچەکاندا بۆ ئازادی و سەربەخۆیی بووە، بەڵام هەنگاوبەندی بۆ قۆناغەکان کراوە. راستیەکەشی گەشەو پێشکەوتنی بزاڤی هەموو پارچەکان لەیەک ئاست و رەوش دانین، وەک یاری کێبەرکێ وایە، یەکێک زوو دەگات و یەکێکی دیکە درەنگ، ئەوانی دیکەش درەنگتر دەگەن، واتە هەموو ئەوانەی کێبەرکێ دەکەن بە هێڵی کۆتایی دەگەن بەڵام جیاوازی کاتیان دەبێت. بۆیە دەڵێم رەوشی کامە پارچە لەبارو گونجاو تربێت، زووتر دەوڵەتی سەربەخۆ پێکدەهێنێ، ئێستا رەوشی باشووری کوردستان زۆر لە بارو گونجاوە، هەرچەندە سەرۆکایەتی بزاڤی رزگاریخوازی باشووری کوردستان لاسایی بزاڤی رزگاریخوازی ئەریتریا و بزووتنەوەی رزگاریخوازی باشووری سودان و جوڵانەوەی رزگاریخوازی فەلەستینی نەکردۆتەوەو لەسەر گەیشتن بە سەربەخۆیی دانوستاندن و رێککەوتنی نەکردوە، بەڵام دیسانەوە بۆ گەیشتن بە دەوڵەتی سەربەخۆ لە باشووری کوردستان تەنیا بڕیارێکی سیاسی پێویستەو بەس. شیمانەی ئەوەش دەکرێ کە باکوری کوردستان ببێتە پێشەنگ و دەوڵەتی سەربەخۆ رابگەیەنێت.

ئاڵای ئازادی: هەنگاو هەڵێنان بۆ دەوڵەتی یەکگرتوو کەی دەستپێدەکات؟

رێکار ئەحمەد: کاتێک دەوڵەتی سەربەخۆ لە پارچەێکی دیاریکراوی کوردستاندا پێکدێ، ئەوکاتە هەنگاوەکانی خۆی بۆ رزگارکردن و یەکگرتن لەگەڵ پارچەکانی دیکە دیاری دەکات، ئەگەر قازانجی سیاسی، نەتەوەیی و بەرژەوەندی لەبەرچاوبگیرێت، دەبێ ئەو دەوڵەتەی کە یەکەمینجار لە پارچەیەک دادەمەزرێ ببێتە پاڵپشت و هاندەرێکی بەهێز بۆ هاوکاریکردن و داکۆکیکردنی تێکۆشانی پارچەکانی دیکە.

ئاڵای ئازادی: دەوڵەتێکی یەکگرتووی سەربەخۆ یان چەند دەوڵەتی سەربەخۆ؟

رێکار ئەحمەد: مەرج نیە دەوڵەتێکی یەکگرتووی کوردستانی لەیەک کاتدا پێکبێت، لەوانەیە ئەو شیان و توانایەشمان نەبێت، زۆر ئاساییە ئەگەر چوار دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانی بە ئاڵاو فەرمانڕەوایەتی جیاوازەوە پێکبێن، دواتر ئەوان شێوازی هاوهەنگی و هاوکاری نێوانیان دیار بکەن، لەوانەیە ئەو ئەگەرە گونجاوتر بێت، بەتایبەتی کە ئێستا هەست دەکرێ کە بزاڤی رزگاریخوازی کوردستان دۆست و هاوسۆزی جیاواز یان تایبەتمەندیان هەیە، بەوهۆیەوە لە داهاتووشدا لەوانەیە لەپارچەیەک دەوڵەتی سەربەخۆ پێکبێت، بەڵام دەوڵەتێکی دیاریکراوی جیهان پشتیوانی لێنەکات، بەڵام ئەگەر لە پارچەێکی دیکە پێکبێت، ئەو دەوڵەتە دیاریکراوە هاوکاری لەگەڵدا بکات و پێوەندی باشی لەگەڵدا دروست بکات.

ئاڵای ئازادی: ئایا کاریگەری نەتەوە سەردەستەکان لەسەر پارچەکانی کوردستاندا هەیە؟ ئایا لەداهاتوودا نابێتە رێگر لەبەردەم یەکگرتنەوەی پارچەکانی کوردستان؟

رێکار ئەحمەد: بێگومان داگیرو دابەشكردن کاریگەری لەسەر پارچەکاندا هەیە، چونکە نەتەوە سەردەستەکان لە رووی فەرهەنگ و سیستەمی فەرمانڕەوایەتیەوە جیاوازیان هەبووە، لە داهاتووشدا کێشە لەبەردەم کوردستانێکی یەکگرتوودا دروست دەکات. هەموو پارچەکانی کورستان بەبێ خواست و ویستی خۆیانەوە بە خاکی نەتەوەکانی دیکەوە لکێندراون و شێوازی داگیرکاریان وەرگرتووە، هەرچەندە هەموو دەوڵەتەکان رێگریان لە سەربەخۆیی کوردستان کردوە، بەڵام رەفتاریان جیاواز بووە، هار، شێت، رەق و نەرمیان هەبووە، هەندێکیان دژ بە کوردستانیانی خۆیان جوڵاونەتەوە، بەڵام هاوکاری بزاڤی چەکداری پارچەکانی دیکەیان کردوە، هەبووە نکۆڵی لە بوونی کورد کردوە، هەشبووە هەبوونی کوردو کوردستانی سەڵماندوەو ئامادەی دانوستاندن بووە.

کوردستانی یەکگرتوو خەون، ئارەزەوو، خواست و مافی هەر کوردستانیێکە بەڵام پێویستی بە کات و زەمینە سازی زیاتر هەیە، بەتایبەیش بەهۆی ئەو شەڕە براکوژیانەی کە لە رابردوودا لەنێوان هێزە سیاسیەکانی پارچەکاندا روویانداوە، نەیاری و ناحەزی و نامۆیی دروست بووە، ئەوەش پێویستی بە سارێژکردنی برینەکان هەیە.

تێبینی: ئەم دیدارە رۆژی ٨-٦-٢٠١١، لە ژمارە ٩٠٤ی هەفتەنامەی ئاڵای ئازادی دا کە بڵاو بۆتەوە.